التوقيت الحالى AM 00:00
لندن AM 00:00
نيويورك AM 00:00
طوكيو AM 00:00
أستراليا AM 00:00
15:41  18   Sat   تِشْرِينُ الثَانِي | نوفمبر   2017  
العملة         الفائدة      

USD
0.50%

EUR
0.00%

GBP
0.50%

JPY
0.10%

CAD
1.00%

AUD
4.25%

CHF
0.0%

"العربية" تكشف المعايير الجديدة التي ستطبق على شركات الاستثمار الكويتية

11:24 2010-06-10

حصلت قناة العربية على مجموعة المعايير الرقابية الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي، التي سيتم تطبيقها على شركات الاستثمار المحلية لقياس مدى تحسن أداء هذه الشركات في مجالات المديونية والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي.

وتلزم هذه المعايير شركات الاستثمار، بالا تتخطى نسبة الدين إلى رأس المال 200%، كما يجب الا تتخطى القروض الاجنبية لشركات الاستثمار 50% من رأسمالها.

وتنص أيضاً على وجوب ألا تشكل الأصول القابلة للتسييل 10% على الاقل من مجمل الدين.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس أنه ستم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع هذه المعايير الرقابية، مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012.

وكان الشيخ سالم قد قال إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية.

وأضاف الصباح أن أوجه القصور "تتمثل في الأساس في ضعف نظم إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات".

وعدد الشيخ سالم الصباح أوجه الضعف قائلاً يوجد "ضعف سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للأزمة".

وأكد أن الشركات واجهت صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً لشمولية الأزمة العالمية.

وأوضح أن الازمة أفصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات، لاسيما في ما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصاً من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.

وأشار الى أن قيام البنك المركزي بمراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقاً للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية.

وأفاد بأنه في ما يخص شركات الاستثمار فقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى إجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات.

وقال المحافظ إنه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012، وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسناً تدريجياً في معدلات التزامها بتلك المعايير.

وقال الشيخ سالم العبدالعزيز إن تطبيق المعايير الرقابية المشار إليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الإطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر.

المصدر : alaswaq
عنوان التعليق
التعليق
أضف تعليق
 المؤشرات  القراءة  التحديث
 أسعار الفائدة %  0.50%  
 أسعار المنتجين -PPI  0.4%-  
 أسعار المستهلكين -CPI  0.2%  
 مؤشر النفقات الشخصي -PCE  1.4%  
 الناتج المحلي الإجمالي - GDP  2.1%  
 الميزان التجاري (بليون )  43.9B-  
 نسبة البطالة %  5.0%  

متى تتوقع أن يتم أخذ قرار رفع الفائدة الأمريكية

تصويت
أضفنى لقائمة البريد لإستقبال الاخبار والرسائل والتحليل
سوف تتلقى تحديثات البريد الإلكتروني الأسبوعية ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
تأكيد